بی مهری مسئولین به صنعت پوشاک ایرانی
تاریخ انتشار: ۲۵ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۹۸۲۶۷
آمار و بررسی ها از جمله بازار بزرگ قاچاق، حاکی از آن است که هیچ صنعتی همانند پوشاک مورد کم توجهی قرار نگرفته است
این بازار بر اساس آمار نیمه‌‌‌‌‌رسمی و به قول فعالان صنعت سالانه بیش از ۱۰میلیارد دلار گردش مالی دارد، هرچند ارقام ۱۲ تا ۱۵میلیارد دلار نیز برای آن ذکر می‌شود. در همین گام نخست مشکل بنیادی این صنعت به‌چشم می‌آید: نبود آمار موثق از حجم آن و نیز بازار بزرگ قاچاق پوشاک که تا همین ماه جاری، بنا به سنتی دیرینه همچنان مورد مناقشه است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
فعالان صنعت ارقامی در زمینه قاچاق پوشاک ارائه می‌کنند که با آمار رسمی بسیار متفاوت است، اما همچنان در مقیاس‌میلیارد دلار قرار دارد. درحالی‌که مسوولان رسمی از عدد ۱.۳میلیارد دلاری قاچاق پوشاک در سال‌سخن می‌گویند؛ فعالان بازار آن را ۳.۵میلیارد دلار برآورد می‌کنند که معادل یک‌سوم کل حجم مبادلات این بازار است. اما قاچاق تنها مشکل پوشاک نیست. مشکلات ارزی برای تامین مواد اولیه مانند بسیاری دیگر از رشته فعالیت‌های بازار کنونی ایران، موجب اختلال در کل زنجیره عرضه می‌شود. علاوه بر این مشکلات که مربوط به زنجیره عرضه است، در بخش تقاضا نیز بنا به آمار رسمی ۹دهک از ۱۰دهک جامعه ایران از سال۱۳۹۶ تا ۱۴۰۱ سهم پوشاک در سبد مصرفی خود را کاهش داده‌اند و تنها یک‌دهک ثروتمند جامعه این سهم را افزایش داده‌است. مجموعه این عوامل موجب تنگی نفس پوشاک ایرانی در این برهه از زمان شده‌است.
رخت تن، هویت بدن
پوشاک کالایی است هم اولیه و اساسی و هم فرهنگی و هویتی. کالایی اساسی برای پوشاندن‌تن در سرما و گرما و تنها عنصر هویتی افراد در مبادلات روزانه با افراد غریبه در کار و فعالیت روزانه. علاوه‌بر این تولید پوشاک به زیربنایی‌‌‌‌‌ترین صنایع و فعالیت‌های جامعه گره‌خورده است. صنعت پایه نساجی با تولید پوشاک است که رونق می‌گیرد و نساجی با یک واسطه به کشاورزی و نیز مشتقات نفتی گره‌خورده‌است.
در چند نمونه در جهان، توسعه صنعت پوشاک، موجب بالا رفتن شاخص توسعه کل یک کشور شده‌است؛ نمونه‌‌‌‌‌های پاکستان، ویتنام، ترکیه و بنگلادش از این نمونه‌‌‌‌‌ها هستند. در پاکستان پوشاک ۴۰درصد از کل صادرات را شامل می‌شود؛ ترکیه سالانه ۳۴میلیارد دلار پوشاک به بازارهای جهانی می‌‌‌‌‌فرستد که سهمی ۱۸درصدی از صادرات این کشور دارد و بنگلادش که مرکز تولید بسیاری از برندهای پوشاک جهان است ۴میلیون نفر اشتغال مستقیم از این راه ایجاد‌کرده است. غول توسعه جهان، چین، از سال۱۹۹۱ تا ۲۰۰۸ بیش از ۴۰۰میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب‌شده را به این صنعت اختصاص داد.
با این حال در ایران با وجود سابقه طولانی صنعت نساجی، این صنعت اکنون در زمره صنایع فراموش‌‌‌‌‌شده قرار دارد. در حال‌حاضر در حوزه صنعت پوشاک حداقل ۱۲۰هزار واحد صنفی تولیدی ثبت‌شده که این آمار به غیر‌از مجموعه واحدهای مشاغل خانگی و مزون‌‌‌‌‌هایی است که توسط وزارت ارشاد دارای مجوز هستند. حداقل ۲۸۰هزار واحد صنفی توزیعی نیز در حوزه پوشاک فعال هستند که این آمار نیز به غیر‌از فروشگاه‌‌‌‌‌های فعال در حوزه فضای‌مجازی و بعضا بدون‌مجوز است.
همچنین هزار واحد صنعتی تولیدی در حوزه پوشاک در کشور فعال هستند. در این تعداد واحد صنعتی- تولیدی به‌علاوه ۱۰۰هزار واحد صنفی-تولیدی مابین ۷۰۰هزار تا یک‌میلیون نفر اشتغال دارند که با احتساب اشتغال در حوزه توزیع، حدود ۲ تا ۲.۵میلیون نفر (آمار ثبت‌شده رسمی واحدهای رسمی) در صنعت پوشاک کشور مشغول به‌کار هستند. اما این بازار به شکل جدی در معرض تهدید و نابودی قرار دارد. برای درک این تهدید، شاید نیازی به ارائه آمار نباشد -البته آمار مستقیم چندانی نیز برای اثبات این ادعا وجود ندارد- و تنها کافی است نگاهی به‌فروشگاه‌‌‌‌‌های پوشاک آنلاین و غیرآنلاین یا حتی پوشاکی که به‌تن دارید بیاندازید تا مشخص شود پوشاک تولید داخل چه سهمی از بازار دارند. پوشاک ایران در تمامی رده‌‌‌‌‌های قیمتی در قبضه تولیدات کشورهای دیگر هستند. برای مستند‌شدن این ادعا می‌توان به گلایه شدید تولیدکنندگان پوشاک از جولان کالای قاچاق در بازار نظری انداخت. گلایه‌‌‌‌‌هایی که اکنون سال‌ها است در رسانهها مطرح می‌شود اما به ظاهر هیچ اثری ندارد. در ماه جاری بار دیگر مسائل مربوط به تولیدکنندگان پوشاک در خروجی خبر‌‌گزاری‌‌‌‌‌ها قرارگرفت. در نیمه نخست آبان یک اختلافنظر در مورد حجم کالای قاچاق میان مقامات رسمی و فعالان بازار، بار دیگر بحث پوشاک را در کشور زنده کرد.
صنعت پوشاک رها شده‌است
اختلافنظر مورد اشاره رقمی اندک نیست و تفاوتی ۲میلیارد دلاری دارد. روز ۱۰ آبان، مجید نامی عضو هیات‌مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک با بیان اینکه واردات پوشاک ممنوع است، به رسانهها گفت: طبق آماری که خود وزارت صمت ارائه داده کل بازار پوشاک نزدیک به ۹میلیارد دلار است که ۵.۵میلیارد دلار تولید داخل و ۳.۵میلیارد دلار به‌صورت قاچاق و غیرقانونی وارد کشور می‌شود. او افزود: با توجه به اینکه مقابله با قاچاق پوشاک رها شده‌است و دیگر کسی اهمیتی به این بخش نمی‌دهد، روزبه‌روز هم حجم قاچاق بیشتر می‌شود و از راه‌‌‌‌‌های مختلفی پوشاک قاچاق همچون پوشاک استوک وارد کشور می‌شود. نامی ادامه داد: پوشاک مخصوص فصولی که گذشته یا پوشاکی که در انبارهای خارج از کشور مانده به‌صورت استوک و کیلویی به قاچاقچیان فروخته می‌شود؛ در واقع خرید کالای استوک از خارج ارزان است اما همین کالا را در ایران چندبرابر قیمت می‌فروشند، بنابراین ۱۰ تا ۲۰برابر سود می‌کنند، بنابراین وقتی این کار سود زیادی دارد و مقابله‌‌‌‌‌ای هم با آن نمی‌شود، محل خوبی برای درآمدزایی شده‌است. این در حالی است که مسوولان رسمی وزارت صمت آمار پوشاک قاچاق پوشاک را بسیار کمتر برآورد می‌کنند و می‌گویند برآورد میزان قاچاق‌کالا به این راحتی نیست. برای نمونه محسن گرجی مدیرکل دفتر صنایع منسوجات و پوشاک وزارت صمت می‌گوید: برآورد آمار قاچاق پوشاک سخت است اما طبق آمار ستاد مبارزه با قاچاق‌کالا و ارز به‌عنوان مرجع رسمی و البته بالادستی ما، در حال‌حاضر در حدود ۱.۳میلیارد دلار حجم قاچاق است. فعالان بازار معتقدند برآوردهای رسمی از میزان قاچاق‌کالا معتبر نیست.
مشکلات پس از قاچاق
مشکل قاچاق‌کالا هرچند اساسی است اما تنها مشکل این بازار نیست. مانند بسیاری از تجارت‌های دیگر تولیدکنندگان پوشاک ایرانی نیز با معضلات ارزی مواجه هستند و برای تامین مواد اولیه وارداتی مشکل دارند. مساله‌ای که سبب اختلال در کل زنجیره تولید می‌شود و برای نمونه ارتباط تولیدکننده با نساجی که از صنایع بالادستی زنجیره تامین است را با اختلال روبه‌رو می‌کند. این در حالی است که رقبای ایران در بازار پوشاک به‌خوبی از مزایای خود برای رقابت استفاده می‌کنند؛ پاکستان از مزیت کشاورزی و کشت پنبه بهره می‌‌‌‌‌برد، بنگلادش از کارگر ارزان و چین از سرمایه و ماشین‌آلات.
این در حالی است که فعالان بازار پوشاک ایران از مشکلاتی متعدد در راه گسترش تجارت خود یاد می‌کنند. فعالان بازار می‌گویند بهره‌‌‌‌‌گیری از ماشین‌آلات فرسوده، واردات بی‌رویه تا پیش از دوره ممنوعیت واردات، مشکلات مربوط به بهره بانکی، کمبود نقدینگی، قاچاق‌کالا، فعالیت واسطه‌‌‌‌‌ها، وجود انحصار و برخی رانت‌‌‌‌‌ها به‌همراه برخی از مشکلات بیمه و مالیات از مهم‌ترین مشکلات زنجیره عرضه است. اما در بخش تقاضا نیز اوضاع بهتری وجود ندارد؛ وجود تورم فزاینده و کاهش قدرت خرید مردم موجب کاهش سهم پوشاک در سبد اقلام مصرفی خانوار ایرانی شده‌است.اکنون سهم پوشاک در تمامی دهک‌‌‌‌‌ها، به‌جز دهک۱۰، یعنی ثروتمندترین بخش جامعه با کاهش مواجه بوده‌است. برای نمونه این سهم در سبد مصرفی دهک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های میانی مانند دهک۶، از ۴.۳۳درصد در سال۱۳۹۶ به ۳.۴۹درصد در سال۱۴۰۱ کاهش داشته‌است. مساله‌ای که به شکل مضاعف به بازار پوشاک ایرانی فشار می‌آورد.
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: فعالان بازار میلیارد دلار پوشاک ایرانی پوشاک ایران بازار پوشاک قاچاق پوشاک قاچاق کالا صنعت پوشاک هزار واحد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۹۸۲۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضرورت تثبیت مقاصد صادراتی از سوی بازرگانان
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمدجواد امانی با اشاره به خیز تجار ایرانی برای ورود به بازارهای جدید بیان کرد: برگزاری «ایران اکسپو۲۰۲۴» اهرمی برای تسهیل ورود تاجران به بازارهای جدید است که موجب ارزآوری و توسعه صادرات می‌شود.
وی به مزایای نسبی خوزستان در حوزه تجارت اشاره و بیان کرد: برخی از این ظرفیت‌ها مورداستفاده و برخی دیگر مغفول مانده‌اند، سیاستگذاران باید کشورهای مورد هدف صادرات را توسعه دهند.
امانی توسعه تجارت را نیازمند همکاری بخش‌های مختلف دولت دانست و گفت: دستگاه سیاست خارجی باید حضور بازرگانان و مسوولان سیاسی سایر کشور‌ها در نمایشگاه‌های ایرانی را تسهیل و ارتباط بین بازرگانان ایرانی و خارجی را فراهم کند که این امر در نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی ایران محقق می‌شود.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معاون و کشاورزی اهواز تداوم برگزاری نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی جمهوری اسلامی ایران (ایران اکسپو) در حوزه تجارت خارجی کشور را موثر دانست و اظهارکرد: این نمایشگاه، می‌تواند در توسعه صادرات غیرنفتی و ارزآوری موثر باشد البته باید به این نکته توجه داشت که علاوه بر صادرات می‌توان از طریق انتقال تکنولوژی، صدور خدمات فنی و مهندسی و ترانزیت نیز ارزآوری کرد.
امانی به دستاوردهای پنجمین نمایشگاه ایران اکسپو ۲۰۲۳ در اردیبهشت ماه سال گذشته در حوزه صادرات غیرنفتی اشاره و خاطرنشان کرد: باید به دنبال تثبیت مقاصد صادراتی موجود و پیدا کردن مقاصد صادراتی جدید باشیم؛ کشورهای آفریقا، آمریکای لاتین، آسیای شرق و کشورهای همسایه از جمله مناطق هدف صادراتی ما هستند.
رییس اتاق بازرگانی اهواز به ظرفیت‌های موجود در زمینه حمل‌ونقل، انرژی و دانش‌بنیان اشاره و بیان کرد: برای دستیابی به بازارهای جدید و توسعه تجاری نیازمند برگزاری نمایشگاه‌های بزرگ هستیم تا به اهداف موردنظر دست یابیم.
وی گفت: برای توسعه بازار باید مسیر مشخصی طی شود و برای تحقق این امر در مرحله اول وزارت امور خارجه، مقامات وزارتخانه‌های اقتصادی و سایر بخش‌های مربوطه باید شرایط حضور بازرگانان ایرانی در کشورهای هدف را فراهم کنند و گفتگو‌های ۲ یا چندجانبه و انعقاد تفاهم‌نامه‌ها در حوزه کاهش تعرفه‌ها و تسهیل تجارت مدنظر قرار گیرد.
امانی ایجاد سخت‌افزار‌ها و نهاد‌های مناسب در کشورهای هدف صادراتی را نیز ضروری دانست و ادامه داد: برپایی نمایشگاه‌ها، حضور رایزنان اقتصادی و بازرگانی در کشورهای هدف و فعالیت هر چه بیشتر وزارت امورخارجه در جهت توسعه بازارهای صادراتی ایران، از جمله این زیرساخت هاست.
رییس اتاق بازرگانی اهواز بر ضرورت همکاری دولت و اتاق‌های بازرگانی به عنوان مشاور برای شناخت درست بازرگانان از نیاز‌های بازار هدف تاکید کرد و گفت: باوجود اینکه در مراحل اولیه توسعه بازار نقش دولت اهمیت بیشتری دارد، اما در ادامه به مرور بخش خصوصی باید جایگزین دولت شودکه اتاق‌های بازرگانی می‌توانند در نقش نهاد واسط با فراهم‌کردن اطلاعات، ایجاد روابط با نهاد‌ها و بنگاه‌های کشورهای مقصد و ارائه مشاوره به کسب و کار‌ها و بازرگانان ایرانی فرآیند توسعه بازار را تسهیل کنند.
امانی اضافه کرد: با تداوم این روند، بازرگانان با نیاز‌های کشور مقصد آشنا شده و بر اساس مزیت نسبی اقتصاد ایران، کالایی را که قابلیت و استاندارد صادراتی دارد را از تولیدکنندگان داخلی تقاضا می‌کنند تا کالای موردنظر را به دیگر کشور‌ها صادر کنند و عرضه بر مبنای تقاضای بازار باشد.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است